انواع دادگاه های جنایات جنگی

1. دادگاه دامپراتور سابق آلمان

این دادگاه پس از جنگ جهانی اوّل به سبب مادّه ی 227 «معاهده ی ورسای» موّرخ 1919 میلادی ، و به اتّهام ویلهلم دوم، امپراتور پیشین آلمان، به سبب نقض عمده ی قواعد اخلاقی بین المللی معاهدات، پیش بینی شده بود ؛ البّته این دادگاه هرگز تشکیل نشد؛ زیرا دولت هلند از استرداد ویلهلم دوم به قدرت های متفّق خودداری کرد.

2. دادگاه بین المللی نورنبرگ و توکیو

این دو دادگاه به منظور محاکمه و مجازات کسانی بود که جنگ جهانی دوم را آغاز کردند یا در آن، مرتکب «جنایات جنگی» شدند. این مطلب برای نخستین بار از سوی «متفّقین» در اعلامیه ی مسکو ( 1943 م.) اعلام شد. اعلامیه ی دیگری در سال 1945 میلادی بعد از پیروزی «متّفقین» در اعلامیه ی مسکو (1943 م.) اعلام شد. اعلامیه ی دیگری در سال 1945 میلادی بعد از پیروزی «متّفقین» به منظور تعقیب و مجازات «مجرمان بزرگ» از کشورهای آلمان و ایتالیا، تدوین شد.

شبیه همین اعلامیه ی پیش گفته، ژنرال مک آرتور، اعلامیه ی مشابهی تهیه کرد که موضوع آن محاکمه و مجازات مجرمان جنگی ژاپنی بود. طبق دو اعلامیه ی پیشین، دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ در اروپا و دادگاه نظامی بین المللیِ توکیو در خاور دور و اساسنامه ی آن ها پدید آمد. [1]

3. دادگاه های بین المللی کیفری یوگسلاوی پیشین

با آغاز درگیری ها در سرزمین یوگسلاوی پیشین و به ویژه در بوسنی هرزگوین تعرّض هایی به اصول حقوق بین الملل صورت پذیرفت. شدّت سفاکی ها سبب شد که شورای امنیت با تصویب چندین قطع نامه وارد بحران شود شورای امنیت اعلام کرد کسانی که مرتکب نقض مقرّرات بین المللی شوند، مجازات خواهند شد و نگرانی خود را از حمله به بیمارستان ها، اسیر کردن مردم عادی و ممانعت از رساندن موادغذایی و دارویی به آن ها، تخریب و غارت اموال و هم چنین «پاک سازی قومی» ابراز و آن ها را محکوم کرد. 
یک کمیسیون کارشناسی در گزارش خود موارد نقض شدید حقوق بشردوستانه از جمله کشتارهای عمومی و گسترده،پاکسازی قومی،شکنجه ،تجاوز جنسی،غارت،تخریب اموال غیر نظامی،تخریب اموال فرهنگی و تاریخی و مذهبی و بازداشت ها و دستگیری های بی جهت را ذکر کرده است.در نهایت، شورای امنیت با صدور قطع نامه ی 808 به تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمه متهّمان به نقض شدید حقوق بشردوستانه در سرزمین یوگسلاوی پیشین تصمیم گرفت. دبیر کلّ سازمان ملل، اساس نامه ی دادگاه را تدوین کرد و مقرّ این دادگاه ، شهر «لاهه» در کشور «هلند» تعیین شد.[2]

4. دادگاه بین المللی کیفری روآندا

در پی کشته شدن رییس جمهور روآندا، دو قبیله ی «هوتر» و «توتسی» در این کشور در سال 1994 میلادی درگیر، و طیّ چهار ماه، صدها هزار کشته شدند. شورای امنیت در قطع نامه 918 و 925 از دبیر کل می خواهد تا در مورد نقض شدید حقوق بشر در آن کشور تحقیقی انجام دهد. این شورا پس از دریافت گزارش دبیرکل و نیز گزارش های مخبر ویژه ی کمیسیون ویژه ی حقوق بشر، قطع نامه ی955 را در تاریخ 8 نوامبر 1994 به تصویب می رساند.

شورای امنیت در این قطع نامه، ضمن ابراز نگرانی خود از نقض شدید، عمومی و سیستماتیک حقوق بین الملل بشردوستانه و کشتار جمعی در روآندا اعلام می دارد که وضعیت حاکم بر این کشور تهدیدی بر ضدّ صلح و امنیت بین المللی می باشد. شورای امنیت با اعلام عزم راسخ خود در خاتمه دادن به چنین جنایاتی، تشکیل یک دادگاه بین المللی برای محاکمه متّهمین به این جنایات را پذیرفته و پیش نویس اساسنامه ی این دادگاه را که منضم به قطع نامه ی 955 است، تصویب نمود.

گفتار دوم- اهمیت مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل

مداخله بشر دوستانه[3] یکی ازمهمترین تحولات دوران پس از جنگ سرد، محسوب می شود. دفاع از انسان و انسانیت، هدف اصلی ونهایی حقوق بشر دوستانه است؛ اصلی که کلی است و مورد قبول همه نظام‌های حقوقی دنیاست. مداخله انسان دوستانه یا به صورت دقیق‌تر مداخله بشر دوستانه نیز در این راستا انجام می‌گیرد. مداخله بشر دوستانه از موضوعات پراهمیت و جنجال برانگیز حقوق بین‌الملل است؛ موضوعی است که اخیراً وارد عرصه حقوق بین‌الملل شده است و همچنان جای بحث و تحقیق دارد. از یک طرف ارتباط تنگاتنگی با اصول منع توسل به زور و عدم مداخله دارد و از سوی دیگر رابطه نزدیکی نیز با دفاع مشروع و سیستم امنیت دسته جمعی دارد. مداخله ي بشردوستانه فی نفسه زمانی در چارچوب مباحث حقوق بشردوستانه قرار می گیرد که اقدامات مسلّحانه براي حمایت از حقوق بشردوستانه باشد، در غیر این صورت، در زمره ي مباحث حقوق بین الملل است. بدیهی است که در هر مورد از موارد مداخله ي بشردوستانه در حمایت از حقوق بشر، حقوق بشردوستانه باید رعایت گردد. از زمانی که اصل منع توسل به زور و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها به تصویب سازمان ملل متحد رسید. دست دول قدرتمند را از دخالت در امور داخلی دیگر دولت‌ها بست. بنابراین آنها به فکر ایجاد رویه‌ای بودند که بتوانند با استناد به آن به اهداف خویش که عمدتاً سیاسی است نائل آیند. این مسئله حقوق بین‌الملل را با چالش اساسی مواجه نمود بدین صورت که مداخله بشر دوستانه در حقوق بین‌الملل جایگاهی دارد و یا نه؟

جهت تبیین بیشتر موضوع و مفهوم کلاسیک و نوین، مداخله بشر دوستانه را مورد واکاوی قرار می‌دهیم. مداخله بشر دوستانه در مفهوم کلاسیک به مداخله یک جانبه یک یا چند دولت در امور داخلی دولت دیگر با توسل به زور و بنا به اهداف و نیات بشر دوستانه تعریف شده است.[4] و به قرون هیجدهم و نوزدهم میلادی برمی‌گردد؛ در برگیرنده هر گونه استفاده از نیروهای مسلح یک یا چند کشور علیه کشور دیگر به منظور حمایت از جان و آزادی اتباع صورت می‌گیرد. بنابراین توسل به نیروی نظامی و داشتن قصد انسان دوستانه دو عنصر کلاسیک مداخله بشر دوستانه بشمار می‌رود. این دوره به زمان قبل از تصویب منشور سازمان ملل متحد می‌گردد؛ دوره‌ای که در آن دول قدرتمند از دخالت در امور داخلی دیگر دولت‌ها هیچ ابایی نداشتند و حتی آن را حق قانونی خود قلمداد می‌نمودند. دولت‌های غربی در رأس آن امریکا بارها با استناد به مداخله بشر دوستانه به منظور حفظ حقوق اتباع خود به دیگر دولت‌ها حمله نظامی کردند.[5]

بدنبال تصویب منشور ملل متحد و ظهور اصولی مانند اصل منع توسل به زور [6] و اصل عدم مداخله درامور داخلی دیگر دول[7] ، مفهوم مداخله بشر دوستانه نیز متحول گردید. علاوه بر دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی من جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد[8] نیز به مداخله بشر دوستانه استناد نمودند. در دوره معاصر، علاوه بر حمایت از اتباع خودی، دولت‌ها توانستند با مبنا قرار دادن نقض گسترده حقوق بینادین و اساسی اتباع دولت دیگر، از اتباع غیر خودی نیز حمایت نمایند [9]در اینجا مسئله اصلی حمایت از افراد بشر به صورت کلی مطرح است، در واقع دولت‌ها، نمی‌توانند بصورت دلخواهی با شهروندان خود رفتار نمایند. به عبارت دیگر در چنین وضعیتی وجدان عمومی جامعه بشری خدشه‌دار می‌گردد و دخالت بشر دوستانه را موجب می‌شود. در بررسی وضعیت و جایگاه مداخله بشر دوستانه در نظام حقوق بین‌الملل بایستی گفت در حال حاضر اجماع جهانی در مورد مشروعیت و یا عدم مشروعیت آن وجود ندارد. عده‌ای با استناد به حقوق توسل به زور [10] آن را مشروع و قانونی می‌دانند اما در مقابل عده‌ای دیگر آن را با مبنا قرار دادن اصل منع توسل به زور و اصل عدم مداخله موجه نمی‌دانند. و تنها استثناء وارد بر دو اصل مذکور را دفاع مشروع (فردی و جمعی) و سیستم امنیت دسته جمعی می‌دانند.[11]

در حال حاضر مداخله بشر دوستانه بیشتر توسط شورای امنیت انجام می‌شود تا توسط دولت‌ها؛ زیرا که شورای امنیت مسئولیت اولیه و اصلی حفظ صلح را بر عهده دارد. برخلاف مداخله بشر دوستانه‌ای که توسط دولت‌ها صورت می‌گیرد، اعمال این نوع مداخله توسط شورای امنیت با استقبال و پذیرش جامعه بین‌المللی روبرو شده است. لازم به ذکر است که شورای امنیت در توسل به مداخله بشر دوستانه از صلاحیت نامحدودی برخوردار نیست بلکه بایستی شرایطی مانند نقض وسیع و گسترده حقوق بشر (مانند نسل‌کشی و تبعیض نژادی)، انسان دوستانه بودن مداخله، رعایت اصل تناسب بین حملات نظامی و نقض گسترده حقوق بشر و احترام به استقلال و تمامیت عرضی دولت مداخله شونده محقق گردد.[12]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید